به نقل از «مهر»

خروج ۵ شرکت از ورشکستگی/مبارزه با فساد و رانت خواری

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۳۸۸۶

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی رضا شاکرمی گفت: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضائی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تشکیل شده است که بیش از هزار نفر از مدیران واحدهای تولیدی و شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در نشست برگزار شده حضور پیدا کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نتیجه برگزاری این جلسات باعث شد تا در سال گذشته ۶۱ درصد پرونده‌ها با موضوع ورشکستگی کاهش پیدا کند و بیش از هزار واحد صنعتی که مشکل اخذ سند مالکیت داشتند با پیگیری دستگاه قضائی و سایر مسئولان موفق به اخذ سند مالکیت شدند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال گذشته تعداد ۴۱ واحد تولیدی به صورت جدی با مشکل مواجه شدند در این واحدها ۶ هزار و ۵۰۰ نفر کارگر در حال اشتغال بودند که با تلاش‌ها و حمایت‌های دادگستری استان تهران از تعطیلی این واحدها جلوگیری شده و در حال حاضر این واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

خروج ۵ شرکت از ورشکستگی و آغاز فعالیت دوباره با کمک دادگستری تهران

وی افزود: ۵ شرکت با تعداد هزار و ۹۴۳ نفر کارگر در حالت ورشکستگی قرار گرفتند که با حمایت اداره کل ورشکستگی دادگستری استان تهران این شرکت‌ها از حالت ورشکستگی خارج شده و در حال حاضر فعالیت روزانه خود را ادامه می‌دهند.

شاکرمی اظهار کرد: جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ (رشد تولید و مهار تورم) رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در شهرک‌های صنعتی استان به صورت میدانی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های این شهرک‌ها بازدید و با کارگران، مسئولان و مدیران واحدهای تولیدی و کارخانه‌های شهرک‌های صنعتی دیدار و پس از بررسی مسائل و مشکلات موجود در این زمینه و در جهت رفع موانع دستوراتی را صادر می‌کند.

وی افزود: اقدامات مهمی در خصوص مبارزه با فساد و رانت خواری و همچنین قاچاق در دادگستری استان تهران طی سنوات گذشته صورت گرفته است و این اقدامات در سال جاری نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در سال گذشته ۳۲۹ فقره پرونده مربوط به اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگستری استان تهران رسیدگی شد؛ همچنین ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.

وی افزود: در سال گذشته ۱۱۹ فقره پرونده مهم در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، همچنین در سال گذشته پس از اقدامات قضائی صورت گرفته توسط دادگستری استان تهران، حدود ۳۷۶ هزار میلیارد ریال از متهمان و مفسدان اقتصادی وصول به بانک‌ها و سازمان مالیاتی پرداخت شده است.

شاکرمی گفت: در رابطه با پرونده‌های کثیرالشاکی رسیدگی و تعیین تکلیف تعداد زیادی از این پرونده‌ها در دادگستری تهران انجام شده است.

وی افزود: در رابطه با چند پرونده تعاونی بزرگ و مهم از قبیل ثامن الحجج فرشتگان البرز ایرانیان افضل توس که در مجموع ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شاکی داشتند، وقت دادگستری را گرفتند؛ و با اقدامات گسترده دادگستری استان تهران احکام پرونده‌های مربوط به این تعاونی‌ها اجرا شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در مجموعه ۸۱۳ فقره پرونده کثیر الشاکی در دادگستری استان تهران مطرح است، تاکید کرد: پرونده‌هایی از جمله رامک خودرو، ایرتویا، نگین خودرو، ایرسا، عظیم خودرو، آذیکو خودرو و … از جمله این پرونده‌های مهم هستند که رسیدگی و اجرای احکام این پرونده بسیار سخت است، اما دادگستری استان تهران در تلاش است تا این پرونده‌ها نیز پس از بررسی‌های لازم به سرانجام رسیده و احکام آن‌ها اجرایی شوند.

کد خبر 5782701

منبع: مهر

کلیدواژه: ورشکستگی شرکتها حساب بانکی قوه قضاییه شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران امداد رسانی شورای شهر تهران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سازمان هواشناسی افزایش جمعیت موزه پلیس دستگیری تیراندازی سازمان محیط زیست ترافیک رئیس کل دادگستری استان تهران واحدهای تولیدی سال گذشته پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۳۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

آفتاب‌‌نیوز :

 اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.

وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.

همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم